يهدف النظام إلى تعزيز مراقبة الحدود من خلال تسجيل دخول وخروج جميع الأفراد غير الأوروبيين. سيساعد هذا في التعرف على الأشخاص الذين تجاوزوا فترة الإقامة المسموح بها. كما يسعى النظام إلى منع الهجرة غير النظامية والتحقق من هوية الأفراد.

من المتوقع أن يؤثر هذا النظام على حوالي 700 مليون مسافر غير تابعين للاتحاد الأوروبي سنويًا، وسيساهم أيضًا في تسريع إجراءات السفر.

من المتوقع أن يبدأ النظام بالعمل بشكل كامل بحلول نهاية هذا العام. سيتعين على جميع الأفراد غير الأوروبيين الذين يعبرون الحدود بين مليلية والمغرب تسجيل معلوماتهم. تشمل هذه المعلومات الصور البيومترية، مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه.

بعد عملية التسجيل الأولية، ستُخزن البيانات لمدة ثلاث سنوات. لن يحتاج المسافرون إلى تحديث هذه البيانات إلا بعد انقضاء هذه الفترة. وعند عبورهم الحدود، سيتمكنون من إجراء التحقق بشكل أسرع.